قالت الفعاليات الوطنية مصراتة، إن حكومة الدبيبة تصر على فرض الأمر الواقع بالتواطؤ مع رئيس مؤسسة النفط بتوريط الدولة الليبية في التزامات يترتب عنها إهدار الثروات والموارد التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للدولة.
الفعاليات، في بيان لها بشأن الفساد في قطاع النفط وإيقاف وزير النفط، أضافت أن هذا النهج المشبوه بات واضحا من خلال الاستمرار في برنامج مقايضة المحروقات بالنفط، وتضخم ميزانية دعم المحروقات إلى أكثر من الضعف، وأغلبها تستهلكه شركة الكهرباء، وعدم تقديم تفسير لذلك، بالإضافة إلى إصرار الحكومة ومؤسسة النفط على إتمام المفاوضات المتعلقة باتفاقية حقل الحمادة مخالفة قرار مجلس النواب، مع ما صدر عن مكتب النائب العام وديوان المحاسبة من مكاتبات تأمر بوقف هذه النفاوضات.
وفي سياق متصل أوضحت الفعاليات أن استخدام حكومة الدبيبة لملف النفط والغاز؛ من أجل تحقيق مكاسب سياسية تطيل عمرها يؤكد حجم فسادها وإفلاسها السياسي, وعجزها عن إدارة البلاد بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.
هذا ودعت الفعاليات النائب العام وديوان المحاسبة إلى تصعيد إجراءاتهما بما يصون المقدرات والثروات الوطنية، مطالبة في الوقت ذاته أبناء الوطن إلى التحرك السلمي والتظاهر والاحتجاج، والمطالبة بكشف كل الفساد المتعلق بالنفط والغاز، ومحاسبة المتورطين.
