أعلنت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الأربعاء، تقدمها بشكوى للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مرفقة بمستندات رسمية تفيد بأنه يحمل جنسية دولة أخرى.
وقالت الكتلة في بيان لها، إن ذلك يفقد بن قدارة الجنسية الليبية ويمنعه وفقا للقانون من تقلد أي منصب أو وظيفة ويجعله مرتكبا لجرائم يعاقب عليها القانون.
ورفضت الكتلة كل أشكال ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق تعيينات وعقود مشبوهة، معتبرة ذلك تهديدا لقوت الليبيين لا يقل خطرا عن الاحتلال الأجنبي.
وأشارت الكتلة إلى أنها قد راسلت النائب العام سابقا للتحقيق بشأن تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من البلاد التي يحمل جنسيتها.
وطالبت الكتلة مجددا بالتدقيق في الصفقات التي وقعت السنوات الماضية دون مراعاة للتشريعات، والتحقيق بشكل عاجل في شبهات الفساد التي تلف عقود النفط باعتباره ثروة وطنية وملكا لكافة الشعب الليبي.
ودعت الكتلة كل الأطراف الوطنية لإدانة كل أشكال الفساد، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الصراعات باعتبارها الجهة المشرفة على مصدر الدخل الوحيد للدولة.
وحثت الكتلة كل فعاليات الرأي العام على تحمل مسؤولياتها السياسية تجاه ملف الطاقة الذي يتعرض لتهديد غير مسبوق.
