قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي “سلامة الغويل”، في تصريح له لـصحيفة “إندبندنت عربية”، أن الانقسام السياسي وتغول الفوضى الأمنية، والتدخلات الخارجية أثر سلبا على الاقتصاد الليبي سلبا.
وحمّل “الغويل” حكومة الدبيبة جانباً من المسؤولية، حيال تدهور قيمة الدينار الشرائية وارتفاع معدلات التضخم واستنزاف الاحتياطات الأجنبية، مؤكدًا أن إنفاق هذه الحكومة الضخم وغير المنطقي أدى إلى انفلات الأسعار وأزمة الدولار وظهور السوق السوداء، إضافة إلى غياب العدالة والتنمية الحقيقيين، مع المبالغة في إبرام الصفقات السياسية لكسب المواقف.
ووصف “سلامة” هذا النظام بنظام المغالبة الذي لا ينتج إلا القهر، مضيفا أن البرلمان حاول كثيراً أن يردع تلك السياسات، وأنتج حكومة حقيقية هي حكومة أسامة حماد، “وبرعاية حقيقية للمؤسسة العسكرية، وبقيادة سياسية وتناغم مع الأطراف الدولية”.
وأضاف وزير الاقتصاد السابق أن وقت رفع الدعم عن المحروقات غير مناسب، وتقف وراءه أهداف سياسية، ويرفضه الليبيون، مستدركاً “صحيح نحن في حاجة إلى هذا القرار لكن ليس الآن وليس في هذه الظروف أو هذا المبلغ المرصود للدعم، وينبغي التحقيق في طبيعة هذا الدعم وأين تذهب هذه الأموال، والمضي في المسار الإصلاحي أكثر فأكثر”.
وعبّر “الغويل” عن رفضه هذه التوجهات والمساعي التي تقول بأن ليبيا بحاجة للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، معتبرًا إياها غير موضوعية أو واقعية وتجافي واقع البلاد الغنية بالثروات النفطية، مقارنة بعدد سكان بلاده المحدود، مؤكدًا أن لدينا خبرات قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب، مضيفا أن المواطن الليبي يعاني لكن معاناته لا تزال أقل من معاناة المواطنين في الإقليم، وسيكون هناك عمليات جراحية مطلوبة من المصرف المركزي، ولا خوف على ليبيا في ملف صندوق النقد الدولي، ولن تصل إلى مرحلة الإفلاس والاقتراض.
