طالب عدد من المتظاهرين أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة، بتشكيل حكومة موحدة في البلاد لمنع إهدار الأموال، محذرين من تصعيد حراكهم إلى عصيان مدني.
ورفض المتظاهرون في بيان لهم، قرار رئيس البرلمان فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، وطالبوه بسحبه، محملين كافة الأجسام السياسية مسؤولية تردي الوضع المعيشي للمواطن.
ودعا المتظاهرون الجهات القضائية إلى محاسبة كل الأجسام السياسية شرقا وغربا والحكومتين على إهدار الأموال وحمّلوهما تبعات استنزاف إيرادات الدولة.
وتضمن البيان مطالبة محافظ المركزي بوضع سياسات نقدية وحلول جذرية لمشكلة السيولة وفتح الحوالات لكافة الأغراض.
واستهجن البيان سياسة الحكومة ومؤسسة النفط في تعاملها مع الإيرادات النفطية ومقايضتها في التعاملات المالية، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الوحيد من تبعات هذه الإجراءات.
