قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت؛ لضمان استقرار سعر الصرف.
وأكد صالح، في مقابلة مع قناة ليبيا المستقبل، أن القرار سيصدر قريبا مع إمكانية تعديله في أي وقت، في إشارة إلى إمكانية إلغاء هذه الضريبة أو تعديلها مستقبلا.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن بعض التجار يحصلون على اعتمادات دولارية دون أن يوردوا بضائع، فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار التي اقتربت من 8 دنانير في السوق الموازي، لافتاً إلى أن الصديق الكبير وبعض المختصين أبلغوهم إن لم تفرض ضريبة معينة ستنخفض قيمة الدينار أمام الدولار وقد تصل إلى 13 دنانير. وأنه بفرض هذه الضريبة سيستقر سعر الصرف.
وتابع عقيلة أن السلع المدعومة من الدولة لن تتأثر بهذا التعديل، وأنه سيضمن ضخ الدولارات إلى جميع المصارف، مع إعطاء مهلة إلى نهاية العام الجاري، كما أن الفائض من بيع العملة سوف يستخدم في سداد الدين العام، وفق قوله
وذكر عقيلة أنهم يستطيعون تعديل هذا القرار في أي وقت، والوضع سيبقى تحت المراقبة والمتابعة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد خاطب مجلس النواب بضرورة تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي.
