قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن عملية إصلاح قطاع الأمن في ليبيا لا يمكن أن تستمر دون قيام حكومة جديدة.
وحدد المعهد في دراسة له بعنوان “الجماعات المسلحة في ليبيا: المعضلة المحيّرة”، ثلاثة عوامل للجمود السياسي في ليبيا وفشل إجراء الانتخابات.
وكشفت الدراسة أن تلك العوامل تتلخص في أن القيادة السياسية تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان، والنظام المالي يتيح شبكة توزيع سرية تستفيد منها الجهات السياسية والجماعات المسلحة.
وأوضحت الدراسة أن العامل الثالث يتمثل في وجود شبكة من الجماعات المسلحة – الهجينة – أو شبه الرسمية، تتمتع بامتيازات الدولة.
ودعت الدراسة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى الاهتمام أكثر بالظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلاً من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية.
وأكدت الدراسة أن باتيلي سيحتاج إلى دعم القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة.
وأشارت الدراسة إلى أنه حتى لو مضت الأطراف الليبية قدماً في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات، فسيكون للجماعات المسلحة حق النقض في النهاية إذا اختارت التدخل.
ونوهت الدراسة إلى أن الجهات السياسية والأمنية الليبية كانت عازفة عن المشاركة في إصلاح القطاع الأمني.
