في رأيي أن ارتفاع الدولار رغم استمرار بيع المصرف المركزي للنقد الأجنبي، أمر مقلق سببه يعود إلى الآتي:
1– تنامي الطلب للنقد الأجنبي بشكل كبير جداً الناتج أصلاً عن زيادة وتيرة الإنفاق العام خلال عامي 2022 و 2023 حيث بلغ طلب المواطنين في شكل اعتمادات وبطاقات أغراض شخصية قرابة 22 مليار دولار خلال عام 2023، وفق لبيان المركزي، في حين بلغ حجم طلب القطاع الحكومي قرابة 14.200 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك سداد المركزي لالتزامات سابقة على جهات عامة تقدر بـ 10 مليارات دولار دون إفصاح المركزي عن تفاصيلها، و هذه الالتزامات كبيرة جداً نسبياً وتمثل قرابة %40 من قيمة الإيرادات النفطية الموردة للمركزي المقدرة بـ 25 مليار دولار.
2– تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي خلال العام الماضي 2023، بعد أن خسر قرابة 10 مليارات دولار تمثل قيمة العجز في ميزان المدفوعات بسبب الطلب المتنامي للنقد الأجنبي.
3– سقف البطاقات عند 4000 دولار بالتأكيد أتاح الفرص أمام كثير من المواطنين لشرائها، فقيمة 20000 دينار للبطاقة الواحدة من السهل على غالبية المواطنين دفعها، بخلاف 10000 دولار التي تتطلب دفع 50000 دينار، وهو ما يجد كثير من المواطنين صعوبة في توفيره.
ويبقى السبب الأهم أن معظم المواطنين أصبحوا يدركون جيداً أن المركزي لم تعد لديه القدرة والاحتياطيات الكافية للصمود والدفاع عن سعر 4.48 دنانير للدولار، بعد تخفيضه لقرابة %60 من سقف البطاقة أي من 10000 دولار إلى 4000 دولار وذلك للأسباب السالفة الذكر.
في رأيي لم تعد أمام المركزي أي خيارات أخرى للحد من ارتفاع سعر الدولار ونزيف الاحتياطي في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية عدا خيار واحد، وهو إقرار مزيد من التخفيض لسعر الدينار أمام الدولار.
وهذا قرار أعتقد أن المركزي سيجد نفسه مضطراً لاتخاذه خلال المدة القريبة القادمة لأن السعر الرسمي الحالي عند 4.48 دنانير للدولار يبدو أنه لم يعد واقعيا وقد تجاوزته الأحداث.
وللأسف حذرت كثيراً من قرار تخفيض سعر الدينار خلال ديسمبر من العام 2020 وآثاره وتداعياته الاقتصادية الضارة والسيئة على الاقتصاد وعلى المواطنين، لأني كنت أدرك أنه كالشرارة لا يمكن أن تتوقف، وسنسير في سلسلة من التخفيضات لا نهاية لها.
الخلاصة أن الوضع الإقتصادي صعب ومرشح للمزيد، والأمر يتطلب ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية على كافة المسارات وقبل فوات الأوان بالتوافق والتنسيق بين المركزي والحكومة على أن تخضع هذه الإصلاحات للمراجعة والتقييم الدوري بشكل مهني وموضوعي للتأكد من أنها تسير وفق الخطط المرسومة لها.
المصدر: خاص الرائد
