دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأطراف الليبية إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمادها حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.
وقال باتيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن رغم الضغوطات الهائلة والمداولات المضنية في مدينة بوزنيقة وفي طرابلس وبنغازي ومدن أخرى في ليبيا، توصل أعضاء لجنة 6+6 إلى حلول وسط بشأن العديد من القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
وأضاف باتيلي أنه من المنظور الفني، تحسّن القانونان المنقحان مقارنة بالمسودتين السابقتين بعد معالجتهما لبعض النقاط المقلقة التي حددتها كل من المفوضية والبعثة، منها شروط الانتخاب للعسكريين، والوضوح بشأن تسلسل الانتخابات، والوضوح بشأن توزيع مقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والوضوح بشأن آلية فض المنازعات الانتخابية.
وتابع “القوانين من المنظور السياسي ما تزال القضايا الأكثر إثارة للجدل السياسي والتي أبرزتها: الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية، خلافاً للممارسة المتعارف عليها، يتطلب هذا النص من المرشحَين الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية خوض جولة الإعادة، بغض النظر عن الأصوات التي حصلا عليها”.
ورأى باتيلي أنه من الممكن أن يُساء استخدام هذه النقطة لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة الأغلبية المحتملة، وتعطيل العملية الانتخابية برمتها.
وذكر باتيلي أن إخضاع صحة الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات الرئاسية ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة ويعرّض العملية لخطر التعطيل.
واعتبر باتيلي أن تشكيل حكومة جديدة يعد قضية خلافية إلى حد كبير، وأنها لا يمكن أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين، مشيرا إلى أن إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين يستلزم حكومة موحدة تتمتع بثقة الشعب لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
وأشار باتيلي إلى أن حذف المواد التي تسمح لحاملي الأرقام الإدارية بالتسجيل والتصويت في القانون – والتي كانت مدرجة في نسخة يونيو من مشروع القوانين الانتخابية – قد يزيد من التحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات في جنوب البلاد، ويحد من شمول الانتخابات.
وكشف باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبلغتهم أن تنفيذ القوانين الانتخابية لن يبدأ إلا بعد حل مسألة “الحكومة الجديدة”، وذلك تمشياً مع المادة (86) من قانون الانتخابات الرئاسية، والمادة (90) من قانون مجلس الأمة.
وأكد باتيلي أن هنالك خلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، حيث يعترض المجلس الأعلى للدولة على التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ويصر على أن نسخة بوزنيقة هي التي ينبغي أن تُعتمد.
ولفت إلى أن رفض المجلس الأعلى للدولة للتعديلات التي أدخلتها لجنة (6+6) بعد بوزنيقة” يشكل خياراً سياسياً يعرّض كل المكاسب للخطر التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس، داعيا المجلس إلى التخلي عن هذا الموقف الذي يهدد بعرقلة العملية الانتخابية.
