أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس، استكمال المراجعة الفنية الأولية للقوانين الانتخابية.
البعثة في بيان لها أشادت بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغة هذه القوانين، مؤكدة أنها تعكس توافقاً بين أعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها للتقدم المحرز على الرغم من التحديات والضغوط التي واجهها أعضاء اللجنة.
وأكدت البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيون.
وفي المقابل قالت البعثة إن هناك قضايا خلافية في القوانين من الضروري معالجتها، وحلها عبر تسوية سياسية، ومن بين هذه القضايا إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة.
وأشارت البعثة إلى أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات، داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.
