حكمت محكمة جنايات طرابلس بالسجن على عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي 18 شهرا بتهمة حصولهم على 1,5 مليون دينار بطريقة غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية، إن المتهمين قبلوا عطايا مادية لا حق لهم فيها مع قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت المبرم بين الشركة العاملين فيها وشركة السحاب.
وأضاف المكتب أن المحكمة أدانت محرر العقود الذي تعمد تزوير مستندات رسمية وسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغ 75 ألف دينار، بالإضافة إلى إدانة من استعمل الوثائق الرسمية المزورة بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 75 ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية.
