أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية احتياطيا بتهمة تزوير إفادات إدارية مكنت من الاستيلاء على عقارات داخل غابات في منطقة القره بوللي وقصر الأخيار.
المكتب، في بيان نشره على صفحته الرسمية قال، إن وكيل النيابة حقق في بلاغ مرفوع في مواجهة المسؤول، واكتشف ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات عن حدود الغابات العامة، مدفوعا برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.
