أحال رئيس فريق لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة “عمر أبوليفة” مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ إلى رئيس مجلس النواب لإصدار القانونين طبقا للمادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
هذا وعقد مجلس النواب والأعلى للدولة جلسة رسمية اليوم الاثنين لمناقشة مخرجات حوار لجنة 6+6 في مدينة أبوزنيقة المغربية وإصدارها القوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى خارطة تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس لم يستلم حتى الآن القوانين الانتخابية بشكل رسمي وأنه لا يحق لرئيسي مجلس النواب والدولة التوقيع على القوانين الانتخابية وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أنشئت على أساسه لجنة 6+6.
ونوه صالح بأن المترشح للانتخابات سواء كان عسكريا أو مدنيا يجب اعتباره مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه، مبيناً أن صياغة قانون انتخابات الرئاسة من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات.
وأضاف أن القوانين تفرض إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية حتى ولو تحصل أحد المرشحين على 99%، معربا عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة قائلا إنه لا مثيل لها في دول العالم.
ولفت إلى أنه اقترح منح مهلة للفائز، 15 يوما، في حال حمله جنسية أخرى أن يتنازل عنها خلال تلك المدة، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيسا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث.
