أثار قرار إيقاف وزير الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية عادل حماد برئاسة الحكومة جدلا واسعاً في الأوساط السياسية الليبية خاصة مع عدم توضيح المجلس أسباب قراره المفاجئ.
عقود وصفقة سياسية.
وكالة نوفا الايطالية نقلت عن مصدر لها أن سبب إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كان على خلفية رفضه منح عقود لبناء المشاريع لشركات تابعة لخليفة حفتر
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر آخر أن إيقاف باشاغا كان بمثابة لعبة بين حفتر والدبيبة وهي إما أن يقوموا بتعديل الحكومة بحيث يكون الدبيبة في منصب رئيس الوزراء ومعه وزراء موالون لحفتر أو سيستمر الأثنان في التحدث مع بعضهما البعض وراء الكواليس ونقل الأموال صعودًا وهبوطًا.
وأشارت وكالة نوفا في تقرير لها إلى المحادثات الجارية بين مقربين من خليفة حفتر ومسؤولين مقربين من الدبيبة في الأردن الفترة والماضية ومحادثات أخرى في الوقت الحالي بمصر ط برعاية الإمارات ودعم من الولايات المتحدة.
تصفية حسابات
إلى ذلك قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن بعض النواب يسعون لتصفية حسابات شخصية من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لرفض صرف 3 مليارات مخصصة للتنمية بشكل غير قانوني وبشكل يخدم مصالحهم الشخصية
واضاف العرفي في تصريحات صحفية إن النواب يسعون إلى الاستفادة من الأموال الموجودة بالخزينة العامة وصرفها بطرق غير قانونية من خلال تكليف حماد بديلا عن باشاغا.
أمر إداري
من جهته قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا “أحمد الراوياتي، إن إيقاف باشاغا أمر إداري صِرف وليس قطيعة أو إقالة أو عودة للصراع كما يسوق البعض.
وذكر الرواياتي في تصريح لمنصة فواصل أن باشاغا لا يزال على تواصل مع وزرائه وحلفائه في شرق البلاد حتى اليوم، مُوضحًا أن “باشاغا” تلقى عدة اتصالات من جهات سياسية إقليمية ودولية، بعد قرار البرلمان إيقافه.
وأضاف الرواياتي أنهم لم يتعرضوا لخديعة سياسية أو للانتحار السياسي كما يروج البعض، لافتًا إلى أن “باشاغا” هو من أذاب الجليد وجعل غير المكن ممكنًا في الحياة السياسية الليبية، وبالتالي سيكون دائما محل النظر والعرفان أو الذم والاتهام.
عبث سياسي
ومن جانبه وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إيقاف باشاغا دون التشاور مع الأعلى للدولة بالعبث السياسي وقال إن النواب أصدر القرار بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة.
ودعا المشري عبر حسابه على تويتر النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة بالاتفاق مع الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
آخر حبال الود
وفي المقابل اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط إن قرار النواب بإيقاف باشاغا عبث بالتوازنات الهشة وقد يؤثر على حالة الاستقرار النسبي التي تسود البلاد الفترة الحالية.
وحذر قزيط في تصريحات صحفية من أن يكون إيقاف باشاغا بمثابة قطع آخر حبال الود بين المتخاصمين والتقدم نحو المزيد من الفرقة بينهم وفقاً لقوله.
البقاء وإطالة الأزمة
ويرى السياسي الليبي فتحي البعجة إن قرار إيقاف رئيس الحكومة الليبية يأتي في إطار صفقة بين أطراف متناقضة لا يجمعها سوى هدف واحد وهو إطالة أمد الأزمة حتى يستمروا في السلطة وفق تعبيره.
واضاف البعجة في لقاء تلفزيوني “كل الأطراف يتحدث عن انتخابات والشرعية، وهم غير شرعيون ولا يريدون الانتخابات ويعملون طول الوقت على إطالة أمد الأزمة حتى يستمروا في السلطة ،هذه الأطراف المتناقضة لديها أدوات وتتقابل مع بعضها البعض في الخفاء وتعقد الصفقات”
ووسط الأنباء التي تقول أن ما حدث صفقة سياسية بين الدبيبة وحفتر واتهامات بضغوط على باشاغا من أجل مشاريع وعقود تبقى الأيام كفيلة بكشف ما خفي من تفاصيل تتعلق بإقالة فتحي باشاغا ولعل ما خفي ولم يرد له الخروج للإعلام والرأي العام أعظم.
