طالب المجلس الأعلى للدولة بإلغاء الضرائب غير القانونية المفروضة على السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حماية المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشدد المجلس في بيان له على ضرورة وقف الصرف الموازي للحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى حين الالتزام باتفاق الصرف الموحد، محذراً من تداعيات استمرار الإنفاق خارج الأطر المالية المتفق عليها على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وطالب المجلس حكومة الوحدة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منع استيراد السلع غير الضرورية خلال هذه المرحلة، بما يحقق التوازن الاقتصادي ويحافظ على احتياطيات الدولة.
ودعا المجلس لصرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية، لمدة أربعة أشهر، ومعالجة أوضاعهم بما يكفل لهم حياة كريمة
وطالب المجلس الحكومة بمراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد الإنفاق العام ، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
كما أكد المجلس الأعلى للدولة على أهمية استمرار صرف المعاشات الحكومية دون انقطاع، باعتبارها حقاً أساسياً يضمن حياة كريمة للمواطنين ويحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة تأمين موارد الدولة في الخارج وتعزيز إدارتها بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وحماية المصالح الوطنية.