يمضي الوقت سريعا والليبيون يترقبون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يفترض أن تنجز قبل نهاية العام الحالي، يطمحون من خلالها إلى تغيير الوضع الحالي إلى وضع أفضل مستقر يختارون فيه من يحكمهم بحرية.
فأي عقبات تواجه العملية الانتخابية المنتظرة؟
حكومتان تتقسمان البلاد
أبرز العقبات التي تواجه العملية الانتخابية هو الجهة التنفيذية التي ستشرف على صناديق الاقتراع، ففي ليبيا توجد حكومتان، إحداها في الشرق وأخرى في الغرب، وهذا الانقسام يدفع لتساؤل مشروع:
من سيشرف على الانتخابات؟
حكومة مصغرة جديدة
عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في حديث للرائد أكد دعمه الذهاب باتجاه تشكيل حكومة جديدة مصغرة بقيادة شخصية تحظى بالتوافق للإشراف على العملية الانتخابية.
وشدد العرفي على أن أبرز الملفات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة هو ضبط الأمن داخل البلاد وتأمين الحدود الجنوبية.
التدخل الدولي
وفي المقابل حذر عضو مجلس النواب عصام الجهاني في حديث للرائد من أن انقسام السلطة التنفيذية قد يفشل العملية الانتخابية برمتها، مبيناً أن الانقسام الحكومي أبرز العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية المنتظرة، والخروج بحكومة جديدة ليس سهلاً.
وكشف الجهاني أنه لا توجد رغبة حقيقية لدى الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة في ليبيا لحل الأزمة، مؤكدا أنها ترغب في استمرار الأزمة، لتستمر في نهب خيرات ليبيا.
وأردف: “الصمت على الوجود الأجنبي غير مقبول، فليبيا أصبحت مستباحة ومحتلة، وعلى الشارع الليبي الانتفاض ضد الوجود العسكري أيا كان سواءً في الشرق أو الغرب”
هيئة موحدة
في حوار سابق مع الرائد اعتبر الكاتب الصحفي عبدالله الكبير أن نجاح الانتخابات مرتبط بالدرجة الأولى بالمسار الأمني العسكري، مبيناً أنه في حال نجاح العسكريين في وضع خطة لتأمين الانتخابات وقبلها المجتمع الدولي فستحيل البعثة الأممية ملف تأمين الانتخابات للجنة العسكرية المشتركة.
وأضاف الكبير أن هناك حديثا أمريكيا عن تشكيل هيئة موحدة للإشراف على الانتخابات تنتج عن المسار العسكري الذي تقوده اللجنة العسكرية المشتركة.
القوانين الانتخابية
وحول عمل لجنة 6+6 المعنية بالقوانين الانتخابية توقع عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن اللجنة لن تتفق على القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال العرفي إن الخيار المطروح الآن هو الاتجاه نحو اللجنة رفيعة المستوى التي اقترحها باتيلي، مبيناً أن المجلسين متمسكان برأييهما حول القوانين الانتخابية، والحل هو التوجه لجسم ثالث ينجز القوانين الانتخابية يقبل بها المجلسان.
اللجنة الرفيعة
يوافق العرفي المحلل السياسي إلياس الباروني الذي قال في حديث للرائد، إن المعطيات حول عمل لجنة 6+6 تقول، إنها لن تتفق على المواد الخلافية المتعلقة بمزدوجي الجنسية والعسكريين.
ويرى الباروني أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد يتجه إلى تشكيل اللجنة الرفيعة لإعداد القوانين الانتخابية، ولكن ذلك قد يصطدم برفض مجلسي النواب والدولة، وتعود الأوضاع إلى المربع الأول.
تجديد الشرعية
انقسام سياسي وانفلات أمني سامه الليبيون وستبقى الأزمة بأعينهم رهينة المداولات والمبادرات حتى تنتهي بانتخابات تتجدد بها الشرعية ويملك فيها إرادتهم الحقيقية في اختيار من يحكمهم ويتولى أمرهم.