Menu
in

مجلس الأمن يترك الباب مفتوحا حول الحكومة الجديدة.. مع انتقادات لملفات تنفيذية أبرزها الأمن

يصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة بيانا بشأن الأوضاع في ليبيا وداعما للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي عرض مبادرة على مجلس الأمن نهاية فبراير الماضي متضمنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة.

ندعم جهود باتيلي

مجلس الأمن الدولي في مسودة البيان أكد دعمه للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي ودوره في الوساطة لتعزيز عملية سياسية شاملة مثنيا على المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع مختلف الأطراف المحلية والدولية في الأزمة الليبية بغية تحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في العام الحالي تلبية لتطلعات جميع الليبيين في اختيار قادتهم من خلال الانتخابات.

نقر بدور النواب والدولة

ورحب المجلس في بيانه بالتقدم الذي وصفه بالتدريجي بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري مقرا بالدور مجلسي النواب والدولة في هذا الإطار مؤكدا الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد. وأكد مجلس الأمن في بيان على ضرورة أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في إشارة للانقسام الحاصل ووجود حكومتين بالبلاد

المجتمع الدولي ترك ملف السلطة التنفيذية للنواب والدولة

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في حديث للرائد قال إن عدم طرح مجلس الأمن الدولي أي مبادئ بخصوص السلطة التنفيذية إلا إشتراطه إمتلاك السلطة التنفيذية إجراء الانتخابات في كامل البلاد هو إقرار من مجلس الدولي أن ملف السلطة التنفيذية يملكه الليبيون عبر مجلسي النواب والدولة خاصة بعد تقارب المجلسي في المسار الدستوري مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة تتوافق عليها كل الأطراف لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

هيكل أمني شامل وموحد

إلى ذلك شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة والحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية في كامل ليبيا داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بخطة عمل اللجنة المشتركة لإخراج القوات الأجنبية التي ستنفذ بطريقة متزامنة ومرحلية وتدريجية ومتوازنة داعيا الدول المتدخلة في الملف الليبي إلى احترام قرار حظر توريد الأسلحة.

عقوبات على معرقلي الانتخابات

وحذر مجلس الأمن من تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام أو الاستقرار وتعرقل الانتخابات بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي قائلا أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية فضلاً عن نتائجها.

إتاحة الأصول المجمدة لصالح ليبيا

وأشاد المجلس بجهود مجموعة العمل الاقتصادية لتوحيد المؤسسات المالية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية من أجل تحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين مؤكدا عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

كُتب بواسطة Juma Mohammed

Exit mobile version