طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي على خلفية حادثة تحطم قارب للمهاجرين قرابة السواحل الإيطالية و79 آخرين لقوا حتفهم.
ورأى رئيس الحكومة أن السياسيات الناضجة لن تحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس عاجزة عن الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية وأخرى في روما تتعامل بسياسة الانتقائية والعشوائية لمكافحة هذه القضية وقضية إمدادات الطاقة عبر المتوسط والتي تحتاج لشراكة حقيقية وعبر بوابة شرعية لدولة موحدة وآمنة ومستقرة.
وأكد باشاغا أنه لا شك أن السيدة رئيسة الوزراء الإيطالية “ميلوني” لا تريد الاعتراف بالخطأ الفادح عندما قررت دعم مجموعة فاقدة للشرعية والتعامل معها في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا يمكن القبول بتحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية.
