حمل عضو اللجنة الاستشارية المكلف من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الدبيبة ورئيس تجمع المعلمين المهجرين والنازحين من المنطقة الشرقية شريف عبد العزيز، الدبيبة كامل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه مصير العائلات المهجرة وتدهور أوضاعها المعيشية.
وطالب عبدالعزيز في خطاب موجه للدببية ، بصرف وديعة مالية قابلة للترجيع؛ ومن ميزانية الطوارئ، بصكوك لللعائلات مباشرة، مؤكدا أنها من “حقهم ومن إيرادات ثروتهم، التي تنهب وتسلب، تمكنهم من العيش لأبسط سلم الحاجات الأساسية من مأوي ومأكل؛ وأيضا تمكنهم من رفع الدعاوي والقضايا ضد من أوصلهم إلى هذا المنزلة السيئة”، بحسب نص خطابه.
وقال عبدالعزيز مخاطبا “الدبيية”، إن حكومتكم الموقرة صرفت 127 مليار ! و20 مليـار فـائض الميزانية، وعـجزت عن إعانة مواطنيها الأطفال، والنساء، والشيوخ، والمرضى من الأسر المهجرة قسراً، من بنغازي والمنطقة الشرقية.
وأضاف عبدالعزيز: إن الأمر خطير جدا مـا أدى إلى افتقار شريحة المهجرين ليكونوا على أعتاب الطرد مـن منازلهم المستأجرة، ومنهم من طرد فعلاً.
وتابع عبدالعزيز، إن كل الاقتراحات والحلول والاستشارات، قدمت لحكومة الدببيبة وكان مصيرها النسيان أو التناسي، وحتى الحل الوحيد بقرار مستعجل بمنحة بدل الإيجار لم يصرف إلا جزء من القيمة، 6 أشهر بدل العام؛ وحتى الـ6 أشهر لم تصرف لكل المهجرين، بحسب نص البيان.
وواصل عبدالعزيز، إن المهجرين يتعرضون للتضييق المتعمد في مناطق تهجيرهم، كاستخراج الوثائق الرسمية، وسحب رواتبهم، ناهيك عن إيقاف الرواتب لجزء كبير من المهجرين، وأصحاب الشركات المتعثرة وأسر المفقودين، والوفيات، وحرموا حتى من استحقاق راتب الضمان ومشاكل خدمية كثيرة، وفق نص الخطاب.
وذكر عبدالعزيز، أن المهجر يعامل كمواطن من الدرجة الثانية ربما أدنى من ذلك والشواهد عـدة؛ حيث يتم القبض عليـه، ويرمى في السجون دون عرضه حتى على النيابة.
