قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي الأربعاء، إن المجلس يتوجه إلى رفض شرط رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بتمرير ملف المناصب السيادية على حساب الوثيقة الدستورية.
الحامي، في تصريح للرائد، أوضحت أن الجلسة المقبلة ستحسم أمر المناصب السيادية من خلال عرض تقرير “اللجنة المكلفة” النهائي، مشيرًا إلى أن المسار الدستوري يُعدّ الأهم بالنسبة لمجلس الدولة، ويجب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه قبل الذهاب إلى مساري السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وفي سياق متصل أكدت الحامي أن المشاورات لا زالت قائمة مع مجلس النواب؛ لوضع حلول للمسارات الثلاث.
