قال الحزب الديمقراطي الأربعاء، إن ما تقوم به بعض الجهات المشبوهة من فبركة بيانات مزورة؛ للتحريض على الحزب واستهداف رئيسه يضعها تحت طائلة القانون.
وأوضح الحزب في بيان رسمي، أن آخر هذه البيانات المفبركة ما صدر عن رئيس مجلس الأعيان محمد محمد الرجوبي وما نشره على صفحته الشخصية من نفي شكلي للبيان المنسوب له، مؤكدا اتهامه لرئيس الحزب بطريقة ملتوية؛ “مما يضعه في موقف المحرّض، مستغلا المظلة الاجتماعية التي لم يعد أهلا لها بعد أن حولها لدعم طرف سياسي بعيدا عن الحيادية والنزاهة الأمر الذي يفقده ضمنا هذا الموقع.”
وأضاف الحزب أنهم يمارسون نشاطهم السياسي وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة ويعبرون عن موافقهم وخياراتهم السياسية بشكل واضح وصريح.
وأكد أنهم داعمون للتوافق الوطني الليبي وما نتج عنه من تشكيل الحكومة الليبية عبر الأجسام الشرعية، وفي إطار الإعلان الدستوري المنظم للحياة السياسية في ليبيا، مطالباً العقلاء في مجلس الأعيان بتدارك مثل هذه التصرفات.
