دأب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية ومنذ انتخابه في فبراير الماضي على التمسك بالسلمية وعدم الانجرار للعنف إزاء تعنت الدبيبة وحكومته وإصرارهم على عدم تسليم السلطة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على رفض الدبيبة لتسليم السلطة إلا ان الحكومة الليبية لازالت تناشد الجميع بالتخلي عن العنف وعدم القتال دعما لحكومة الدبيبة معتبرة ذلك جرما يستحق الملاحقة القانونية.
ملاحقة قانونية
الحكومة الليبية أكدت على أن القانون سيلاحق كل من يحمل السلاح في وجهها باعتباره مجرما وأنه لاقتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه.
ودعت الحكومة الجميع إلى ألا يكونوا جنودا للظالمين؛ لأن حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت ولايتها ولم تعد لديها شرعية, مشيرة إلى أنها تمد أيديها للسلام وتسعى لحقن الدماء ومنع الفتنة وقتال الإخوة والظلم والعدوان.
الدبيبة هو المسؤول
يأتي بيان الحكومة الليبية بعد مطالبات عدة للجهات المعرقلة لتسليم السلطة ومقار الحكومة في طرابلس.
فقد حمل رئيس الحكومة فتحي باشاغا في الـ 10 من أغسطس الماضي المسؤولية على كل قطرة دم تسفك للدبيبة وحكومته بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية.
وأكد باشاغا في كلمة مصورة أنهم طوال الـ 6 أشهر الماضية وهم يمدون أيديهم للسلام والحكومة المنتهية الولاية ترد عليهم بالتصعيد والوعيد والقتل والاعتقالات لكل معارض لها.
لم نأت للانتقام
باشاغا دأب منذ توليه السلطة في فبراير الماضي على التهدئة والدعوة للحوار فقد أكد في الـ 31 من يوليو الماضي على أن حكومته لم تأت للانتقام ولا لتصفية الحسابات، بل أتت للملمة الوطن، ورد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني من الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود.
وأوضح باشاغا أن حكومته لم تقفل الطرق ولم تقتحم المنازل ولم تصدر أوامر قبض ضد من يعارضها، وفتحت قنوات التواصل مع المعارض لها؛ إيمانا منها بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
تعهد بإجراء الانتخابات
الحكومة الليبية وكما كرر باشاغا دوما تسعى لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي
كما كان باشاغا قد تعهد في الـ 20 من يونيو الماضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير، وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
حفاظا على السلمية
وعقب مجابهة دخوله السلمي للعاصمة طرابلس في الـ 17 من مايو قرر باشاغا رفقة عدد من أعضاء الحكومة مغادرة العاصمة طرابلس، بعد وصولهم بساعات حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء.
وأكد المكتب الإعلامي للحكومة على أن هذه الخطوة جاءت إيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.
إعلاء للمصلحة الوطنية
وفي بحث عن مسار سلمي لإتمام عملة التسليم أكد باشاغا في مارس الماضي أن بعض الدول عرضت الوساطة بينه وبين الرئيس المنتهي الولاية، إلا أن الدبيبة رفض هذه الوساطة.
وأوضح باشاغا أنه على الرغم من كونهم كحكومة الوفاق الوطني كانوا قادرين على رفض التسليم ولم يكن لأحد من المجتمع الدولي أو المحلي أن يفعل شيئا، إلا أنهم وفور خسارة قائمتهم تقبلوا الخسارة ونظروا للمصلحة الوطنية.
وفي الـ 10 من فبراير الماضي أعلن مجلس النواب حصول فتحي بشاغا على ثقة المجلس لتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة عقب انتهاء مدة ولاية حكومته وسحب الثقة منها.
