قال الخبير الاقتصادي ومدير سوق الأوراق المالية الليبية السابق سليمان الشحومي، إنه لن يكون مقبولا علي الإطلاق أن يفحص طرف آخر غير ليبي حسابات وعمليات الإيرادات السيادي وسبل إنفاقه.
وأضاف الشحومي، في منشور بصفحته الشخصية، أن هذا المشروع يقوم علي دس السم في العسل، فمن ناحية يقولون إنه ليبي ليبي، وتشارك فيه جميع الأطراف المعنية بتحصيل وإنفاق المال والرقابة علي نفقاته ومن ناحية أخرى يقرون بتدخل أطراف دولية في إدارة البرنامج والرقابة عليه خارجيا وهذا الأمر له جوانب خطيرة جداً، بحسب تعبيره.
وتابع الشحومي قائلاً، إن اللجنة التي يراد تشكيلها، ستقوم بإدارة أموال ليبية بالمخالفة للقانون وعبر الاحتفاظ باحتياطيات الدولة الليبية من العملة الصعبة لدى حسابات مؤسسة النفط لدي مصرف تجاري غير مقيم بليبيا وهو المصرف الليبي الخارجي، وفي هذه درجة مخاطرة عالية؛ لكونها ستكون أموالا غير سيادية بسبب أنها غير مودعة لدى المصرف المركزي.
وأوضح الشحومي ان هذه اللجنة سوف تجتمع بشكل دوري لتحويل المبالغ إلى حساب الدولة الليبية بالمصرف المركزي عبر تخصيص الإيراد المتاح لمواجهة مصروفات محددة ربما حسب الميزانية العامة او حسب ما يتم الاتفاق عليه لمواجهة النفقات الأساسية للشعب الليبي وعلي وجه الخصوص المرتبات وباقي البنود الأخرى.
وشدد الشحومي، قائلاً بأن هذا الأمر سينعكس حتما علي قدرة المصرف المركزي في ادارة الاحتياطيات وفقا لقانون المصارف ويصبح هناك طرف آخر غير مخول بالقانون أو الشعب بإدارة الاحتياطيات وذلك سينعكس في قدرة المصرف المركزي على إتاحة العملة الأجنبية لأغراض التجارة الخارجية مثل فتح الاعتمادات وتوريد السلع و غيرها من المدفوعات الخارجية وسينعكس حتما على سعر الصرف بالسوق الموازي وبالتالي سينعكس على مستويات الأسعار بالسوق المحلي.
وأكد الشحومي على أن المصرف المركزي سيتبع سياسة انكماشية بسبب عدم توافر الإيرادات من العملة الأجنبية بحساب الدولة الليبية لديه بشكل منتظم وسيضطر لمزيد من التحكم في الاحتياطيات المتاحة لديه سابقا من العملة الأجنبية.
ووضح الشحومي قائلاً، إن الاعتقاد بأن هذا المشروع سيحقق عدالة في توزيع الدخل من النفط هو للأسف كلام مرسل ليس له أساس له، فالعدالة ليست بإدارة الإيرادات من النفط بل بإدارة الإنفاق سواء كان من النفط أو من غيره وعبر ميزانية الإنفاق التسييري وميزانية الإنفاق الاستثماري والتي تعكس كل متطلبات الإنفاق حسب الموارد المتاحة لكل أطراف البلاد غربها وشرقها وجنوبها.
ومن وجهة نظره، حدد الشحومي عدداً من الحلول، وهي إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي أو على الأقل إتمام عملية الاندماج بين فرعي مصرف ليبيا والتي تجاوزت المدة المحددة بالخطة التي أشرفت عليها بعثة الامم المتحدة وتكليف المجلس الحالي بمباشرة مهامه الفعلية كمجلس إدارة و فتح المقاصة المصرفية فورا.
وثانيها.. عودة تصدير النفط عبر الاتفاق علي مبادرة وطنية تجرم المساس بمقدرات الشعب الليبي، وتكوين فريق وطني من الجهات الرقابية ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والبرلمان ومجلس الدولة والمصرف المركزي ويرأسها قاضي تختاره المحكمة العليا لإدارة الإنفاق العام واقتصاره على الجوانب الاساسية والنظر في التعاقدات ومدي ضرورتها أثناء الفترة الانتقالية حتى تصل البلاد إلى الانتخابات.
