الإنجازات الوهمية كسياسة للمسكنات خلال السنوات العشر الماضية كانت وسيلة الحكومات السابقة و المتعاقبة و الاجسام السياسية لتمديد بقائهم في المشهد و ذلك عبر إيهام الشعب البسيط بإن الأوضاع تمام و الإقتصاد و الخدمات الأساسية في تحسن بل و أفضل من ما كانت عليه قبل 2011 م .
و صراحةً هذه الانجازت الوهمية كثيرة لكننا اليوم سنسلط الضوء على واحدة منها لعل أبرزها ما يعرف بعلاوة الأبناء و الزوجة و التي تسوق لها حكومة الوحدة هذه الأيام بشكل كبير جداً على إنها إنجاز عظيم أو Great Achievement إلى أن أصبحت حديث الساعة عبر كافة وسائل الإعلام و التواصل الإجتماعي .
حيث في أكتوبر من العام 2013 م و في ظل حالة الاستقطاب و الصراع السياسي التي شهدته البلاد أنداك أقر المؤتمر الوطني العام و حكومته (حكومة زيدان) قانون لصرف مبلغ 100 دينار لكل أبن لا يتجاوز عمره 18 سنة و 100 دينار لكل زوجة أو فتاة لا تشتغل .
و هذا القانون أقر في الواقع لاعتبارات سياسية بحثة لا اقتصادية فالدولار كان حينها ب 1.40 دينار و القدرة الشرائية المرتبات جيدة فمرتب 600 دينار يعادل قرابة 430 دولار و الأسعار ملائمة و مستقرة إلى حد كبير .
كما إن النفط كان متوقف إبان إقرار العلاوة و يشتغل بأقل من نصف طاقته الانتاجية و لا توجد مصادر تمويل مستدامة لتمويل العلاوة التي تقدر قيمتها بـ 4 مليار دينار سنوياً مما اضطر معه المؤتمر الوطني لتمويلها من حساب
الأموال المجنبة التي كان يفترض تخصيصها واستخدامها في تنويع مصادر دخل البلاد و ضمان مستقبل أجيالها القادمة . و هذا بالطبع يكشف الأهداف و الأجندة و النوابا السيئة من القرار فالقرار لم يستند على أسس و معايير اقتصادية حتى يكون في خدمة المواطنين و هذا ما حدث بالفعل بل كان لخدمة المؤتمر الوطني و حكومته في البقاء أكثر من خلال صرف نظر المواطنين عن استمرار و جودهم في المشهد .
و مع ذلك فشلت كل الحكومات المتعاقبة في صرف قيمة العلاوة على مدى سبع سنوات لعدم توفر الموارد المالية اللازمة و لم يصرف منها سوى ست أشهر فقط في العام 2014 م و يقدر إجمالي قيمة العلاوة المستحقة و المتراكمة اليوم إلى أكثر من 30 مليار دينار .
لكن مع مجيء حكومة الوحدة و بالتزامن مع تخفيض سعر الدينار رسمياً إلى ما نسبته %400 تقريباً أي عند سعر 4.48 لكل دولار باشرت هذه الحكومة في صرف قيمة العلاوة بأثر فوري أي إبتداء من العام 2021 م دون الخوض في القيمة المستحقة و المتراكمة مدعية إنها حققت إنجازات كبيرة بل وزير اقتصادها أعلن قبل يومين إنه سيتم صرف قيمة ثلاث أشهر بهدف المساعدة في شراء أضاحي العيد و ذلك في استخفاف واضح بعقول المواطنين البسطاء. فقيمة العلاوة اليوم لا تزيد قيمتها عن 21 دولار بعد أن كانت تعادل 68 دولار في 2013 م و إن نسبة كبيرة من العائلات الليبية أبنائها ما فوق 18 سنة و إن أسعار الأضاحي ارتفعت بشكل كبير و لا تتناسب إطلاقاً مع قيمة العلاوة ناهيك عن ارتفاع أسعار الغذاء و الدواء و غيرها من سلع .
لا و الكارثة الأكبر إن المواطنين البسطاء هم من مولوا قيمة العلاوة على حساب تأكل القدرة الشرائية لمرتباتهم و مدخراتهم من خلال تخفيض سعر الصرف دون أن يعلموا ذلك .
فإيرادات نفطية بقيمة 20 مليار دولار في 2013 م تعادل 28 مليار دينار أما اليوم فقيمة هذه الإيرادات تعادل 90 مليار دينار . و مرتب بقيمة 600 دينار و الذي كان يعادل و كما أسلفنا 428 دولار في 2013 م اليوم يعادل 124 دولار فقط .
و لم تمولها من خلال استراتيجيات و سياسات مالية و اقتصادية تهدف لرفع و تنمية الإيرادات و الترشيد في الإنفاق العام .
و اليوم و للأسف مواطنين كثر انشغلوا فقط بالحديث عن قيمة و مواعيد صرف العلاوة و متابعة أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و تناسوا حالة الفوضى و الإنقسام و الوضع الإقتصادي و الخدماتي المتدهور و ما تحمله لهم قادم الأيام من أثار و تداعيات كارثية يبدو اليوم بالفعل بدئوا في تلمس نتائجها .
للكاتب الليبي والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نورالدين حبارات
