تزامنا مع الأزمة الأوكرانية وغلاء القمح في السوق العالمي يتراجع إنتاج ليبيا من القمح إلى مستويات متدنية وصفت بـ”الصفر”
وينما يرى مسؤولون أن الإهمال الحكومي هو السبب الرئيس في هذا التراجع يؤكد مزارعو القطاع الخاص أن عدم تسديد الحكومة لديون المزارعين وعدم إيفاء شركات المطاحن العامة والخاصة بتعهداتها بشراء القمح المحلي على مدى سنوات هو من تسبب في هذه النتيجة.
مدير التخطيط في هيئة إنتاج الحبوب أحمد السنوسي التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أكد،في تصريح لصحيفة العربي، أن إنتاج القمح في ليبيا “صفر” بينما لن يتعدى إنتاج الشعير لهذا العام 120 ألف طن فقط في أحسن الحالات.
فيما أوضح عبد السلام حمودة أحد المسؤولين في الهيئة أن المشاريع الزراعية الحكومية خارج الخدمة، كما أن المشاريع الزراعية في الكفرة والسرير ومكنوسة وغيرها تم نهبها وسُرقت معداتها.
وفي ذات السياق قال مدير التوعية والإرشاد في وزارة الزراعة كامل عيسى للصحيفة, إنه لاتوجد إحصاءات دقيقة حول إنتاج الحبوب، فيما أهملت الحكومات منذ عام 2011 كل المشاريع الزراعية.
من جهته أكد مدير مشروع مكنوسة الزراعي – أكبر مشاريع ليبيا للقمح – أن المشروع متوقف ولا يوجد إنتاج لهذا العام؛ بسبب عدم تخصيص أموال له مما حوله لصحراء جرداء
وأوضح مدير المشروع أن مشروعهم غطى احتياج السوق المحلي في عام 2011، لكنه بدأ يتراجع تدريجا منذ عام 2015 وصولا إلى 2022
وفي سياق متصل قال رئيس جمعية فزان للحبوب عثمان الطاهر، إن جميع مزارع القطاع الخاص للحبوب تحولت إلى مزارع للمواشي بسبب الجفاف.
وأشار الطاهر الى ان ذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن الدولة كانت تشتري القمح والشعير من الفلاحين لتشجيعهم، لكنها اشترت المحصول خلال السنوات الأخيرة من دون أن تدفع درهما إلى أن وصلت الديون لـ 249 مليون دينار .
وأضاف المختص في مجال الاقتصاد الزراعي، علي بن طاهر، أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بالمخزون الاستراتيجي للحبوب عبر التوسع في إنشاء مشاريع للقمح.
ودعا بن طاهر إلى ضرورة التركيز على مشاريع الحبوب في ضوء الأزمة الأوكرانية وغلاء القمح عالميا باعتبارها “ملف أمن قومي”، علما أن إنتاج ليبيا من القمح والشّعير بلغ 100 ألف طن العام الماضي، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنويا.