قال الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح الأربعاء، إن صدور قانون الميزانية العامة للدولة جاء تتويجاً لجهود التوافق السياسي الليبي بين مجلسي الدولة والنواب، وبين القوى السياسية والعسكرية الفاعلة.
وأضاف البحباح في منشور في الصفحة الرسمية للحزب، إن التوافق السياسي الوطني مقدمة حتمية لحصول الانفراج السياسي الذي نرى ثمراته اليوم بإصدار مجلس النواب قانون الميزانية العامة للدولة، فمن خلال التوافق يمكن أن نحقق أهدافنا الوطنية في الاستقرار والبناء والإعمار والتنمية الشاملة.
وأوضح البحباح أنه منذ إصدار المؤتمر الوطني العام، في مارس 2013، الميزانية العامة للدولة الليبية بقيمة 66.9 مليار دينار ليبي- “52 مليار دولار” منها نحو 16 مليار دولار مخصصة لمشاريع التنمية-، لم يصدر قانون ميزانية عامة للدولة إلا في هذا اليوم.