حذرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس من محاولات تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية خارج المسار الدستوري والشرعي، عبر لجنة 4+4، مؤكدة تمسكها باستقلال القضاء ورفضها أي إجراءات تنتقص من صلاحياته واستقلاليته.
وشددت الجمعية على رفض أي محاولات للالتفاف على الضوابط التي تحمي ميزان العدالة، سواء من خلال إجراءات استثنائية أو قرارات أحادية، مؤكدة ضرورة الفصل التام بين السلطات وعدم التدخل في أعمال القضاء أو التأثير في أحكامه من أي جهة كانت.
كما أكدت الجمعية العمومية ضرورة احترام أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها الفيصل في مسائل الشرعية الدستورية، مشددة على أن حجية أحكامها مطلقة وتسري على جميع سلطات الدولة ومؤسساتها دون استثناء.