قال الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، إن إيرادات النفط عن شهر مايو الماضي لم تودع في حساب الحكومة لدى المركزي؛ بسبب تجميدها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي.
حبارات، في تصريح للرائد الثلاثاء، أوضح أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 53.500 مليار دينار, بزيادة قدرها 1.500 مليار دينار عن شهر أبريل الماضي، وتتمثل هذه الزيادة في بند الإتاوات النفطية، مشيرًا إلى أن الإيرادات السيادية بلغت 1.052 مليار دينار، بزيادة قدرها 101 مليون دينار فقط عن حجمها في نهاية أبريل الماضي.
وأضاف حبارات “نلاحظ الضعف الشديد قياساً للإيرادات السيادية بحجم الإنفاق العام، ويعكس أيضاً الاعتماد الكلي للحكومات على الإيرادات النفطية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تأخر المصرف المركزي في إحالة قيمة إيراداته إلى الخزانة العامة كمساهمة منه في الميزانية وفق القوانين والتشريعات المالية النافذة.
وأكد حبارات أن الإنفاق العام في بيان المصرف المركزي عن شهر مايو ازداد بمقدار 8.200 مليار دينار عن حجمه حتى أبريل الماضي، لافتا إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 11.500 مليار دولار في حين بلغت الاستخدامات 11.200 مليار دولار في شكل اعتمادات مستندية وأغراض شخصية ومصروفات حكومية، بما فيها تكلفة الوقود.
وشدد حبارات على ضرورة الاستئناف الفوري لعمليات إنتاج وتصدير النفط مع تجميد عائداته إلى حين إنهاء أزمة النزاع على الشرعية، مضيفا أن استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط سيساعد على الاستفادة من الطفرة النفطية لتعويض جزء مما خسرته السنوات الماضية ومحاولة النهوض بالاقتصاد المتعثر.
وفي سياق متصل تابع طالب حبارات الحكومة الإلتزام بالإفصاح والشفافية، بأن تنشر وبشكل مفصل المبالغ و المخصصات المحالة شهرياً إلى كافة البلديات على مستوى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا يساعد المواطن على التعرف على توجه وتصرف العوائد النفطية ومدى وجود عدالة في التوزيع؛ للتأكد من عدم وجود تهميش متعمد من قبل الحكومات.
وقد يكون سبب المشكلة عمداء بلدياتهم؛ بسبب الفساد وسوء الإدارة.
