أظهر بيان المصرف المركزي بشان الإنفاق والإيرادات، عن الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مايو من عام 2022، أن رقم الإيرادات النفطية هو نفسه في بيان المصرف الصادر عن الربع الاول من العام، وهو ما يشير إلى التزام المؤسسة الوطنية للنفط بقرار مجلس النواب بتجميد الإيرادات إلى حين انتهاء أزمة تسليم السلطة،
بعد مخالفة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لهذا الالتزام بعد تحويله مليار دولار للمصرف المركزي قبل أن يواجه بانتقاد أمريكي مباشر…. فما الذي حدث؟
لا إيرادات في مايو
بيانات المصرف المركزي كشفت عدم تحويل إيرادات النفط إلى حسابه خلال شهر مايو
وأكدت البيانات التي نشرها المصرف في الـ 25 من مايو الماضي عن الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2022 أن قيمة الإيرادات النفطية قد بلغ 37.4 مليار دينار، وهو نفس الرقم في بيانات المصرف المركزي إلى نهاية مايو 2022.
تجميد الإيرادات
عدم زيادة الإيرادات النفطية في تقرير المركزي الأخير يفتح المجال للبحث والسؤال عما إذا كانت تلك الإيرادات قد جمدت في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط أم أن تحويل الإيرادات تأجل لسبب آخر؟
الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي نور الدين حبارات يرى أن إيرادات النفط، عن شهر مايو الماضي، لم تودع في حساب الحكومة لدى المركزي؛ بسبب تجميدها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي.
وأشار حبارات في تصريح للرائد، إلى أن عدم زيادة إيرادات النقد الأجنبي، فيما عدا مبلغ 300 مليون دولار في بند قيمة إتاوات نفطية، يعزز فرضية تجميد الإيرادات النفطية.
زيادة الصرف في مقابل انخفاض الإيرادات
عدم استلام الإيرادات النفطية في شهر مايو نزل بالفارق بين الإيرادات والنفقات الإجمالية بنحو 30 بالمائة عما كان عليه إلى نهاية أبريل
وأشارت بيانات المركزي إلى أن إجمالي الإيرادات، من بدابة العام 2022 إلى 30 أبريل، بلغت 52.9 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الإنفاق في الفترة ذاتها 22.9 مليار، أما إجمالي الإيرادات إلى نهاية مايو فقد بلغ 54.6 مليار دينار، ووصل إجمالي الإنفاق إلى 31.1 مليار دينار.
بطلب من البرلمان
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان قد طلب، في مارس الماضي، من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي، وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي حتى نهاية أزمة تسليم السلطة.
رفع التجميد
وزارة المالية بحكومة الدبيبة أعلنت، في الـ 4 من ايريل الماضي، أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتحويل 6 مليارات دولار إلى حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز.
ووفقا لما هو متداول فإن تراجع صنع الله عن تجميد الإيرادات جاء بعد اتفاقه مع المصرف المركزي على منح المؤسسة ميزانية كبيرة تصل إلى 34 مليار دينار.
إغلاق الحقول
رفع تجميد الإيرادات من قبل صنع الله أثار موجة إغلاق لعدد من الحقول والموانئ النفطية فقد أعلن تكتل الهلال النفطي، بالإضافة إلى محتجين آخرين في الجنوب في أبريل الماضي وقف إنتاج تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل إلى حين خروج حكومة الدبيبة وتسليم مهامها للحكومة المكلفة من مجلس النواب مما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان “القوة القاهرة” في حقول الفيل والشرارة، والزويتينة والبريقة النفطية، حتى إشعار آخر لتوقف الإنتاج فيها؛ بسبب إغلاقها من محتجين.
انتقاد أمريكي
السفارة الأمريكية انتقدت هذا الإجراء من قبل المؤسسة حيث قالت، إنها أوصت بعدم تحويل الإيرادات للمصرف المركزي إلا بعد الاتفاق على آلية تخضع للمراقبة والإشراف بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين – وتقصد المؤسسة الوطنية للنفط – قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.
وأدت موجة الإغلاق لعديد الحقول والمواني النفطية إلى انخفاض مستوى الإنتاج اليومي من النفط إلى حوالي 650 ألف برميل يومياً، بينما بقيت الإيرادات النفطية كبيرة بسبب الزيادة القياسية لأسعار النفط عالميا.
