أعلن اتحاد طلبة كلية القانون بجامعة طرابلس وقوفه صفًا واحدًا مع وحدة واستقلال القضاء، وتمسكه بالحفاظ علىمكانته وهيبته، وصون دوره كمؤسسة دستورية تُناط بها مهمة إرساء العدالة وحماية الحقوق، مؤكدًا تضامنه الكاملمع المؤسسة القضائية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن وحدة واستقلال القضاء يُعدّان من المبادئ الراسخة المرتبطة بالنظام العام، مشددًاعلى أن أي عمل أو إجراء من شأنه تهديد هذه الوحدة أو التأثير على بنية القضاء ووظيفته الأساسية يُعد خروجًاصريحًا عن الأطر الدستورية والقانونية، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها.
وأكد البيان أن صون الوظيفة الدستورية للقضاء يستلزم الامتناع عن أي أعمال أو ممارسات قد تُربك المشهدالقضائي أو تمسّ بحياد القضاء واستقلاله، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الثقة العامة في منظومة العدالة،مشيرًا إلى أن قاعدة “درء المفاسد أولى من جلب المصالح” تفرض ضرورة حماية وحدة القضاء ومنع أي ضرر قديلحق بوظيفته الجوهرية.
وفي هذا السياق، ثمّن اتحاد طلبة كلية القانون الجهود التي يضطلع بها مكتب النائب العام والنيابات التابعة له فيمباشرة اختصاصاته القانونية، ولا سيما في مجالات مكافحة الفساد، وحماية الدعوى العمومية، وتعزيز سيادةالقانون، والحفاظ على مقومات الهوية الوطنية، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية للعدالة الجنائية وضمانةحقيقية لحماية المجتمع.
و جدّد الاتحاد تأكيده على تمسكه التام بوحدة القضاء واستقلاله، ورفضه القاطع لأي مساس بكيانه أو بوظيفتهالدستورية، إيمانًا منه بأن قضاءً موحدًا ومستقلاً يظل الضمانة العليا لتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانونوالمؤسسات. كما شدد على الدور المحوري الذي يضطلع به طلبة القانون في دعم هذه المبادئ، والسعي إلى نشرالوعي القانوني بها داخل المجتمع.