استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من اتهام لبعض الأجهزة الأمنية في طرابلس بالقيام بعمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين، وانتهاكات لحقوق الإنسان، واصفة إياه بـ”المسيس الفج والتصعيد غير المبرر”
وقالت الوزارة إن التقرير الصادر عن المنظمة يفتقر للمهنية والمصداقية “ويعد استمراراً لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية”.
وأضافت الوزارة: إن المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة في تقريرها، ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد.
وأكدت الوزارة أن المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها، ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير “واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية”.
وأعربت الوزارة في بيان لها عن أسفها مما وصفته بـ”الاستخدام السيء للتعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية” مشيرة إلى أن أحد أعضائها روج بالتعاون مع من وصفتهم بضعاف النفوس؛ لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية عبر نشر الفكر الإلحادي والمثلية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت جهاز دعم الاستقرار، الذي تُموّله حكومة الدبيبة بارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري عليهم.
