قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن هناك مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية في اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، مقارنة بأول يومين، لكن لا نتائج رسمية حتى الآن.
وأضاف بليحق، في تصريحات صحفية، أنه في حال طرح نقاط أخرى تتعدى العمل على مسودة الدستور، ومضمون التعديل الدستوري الثاني عشر، فإن لجنة النواب ستعود بالنتائج التي وصلت إليها للمجلس ليقرر.
وأوضح بليحق أن مسودة الدستور يجب أن تعالج؛ لأنها بقيت معلقة دون أن يجري الاستفتاء عليها، لافتا إلى وجود الكثير من النقاط الخلافية التي تواجه العمل عليها، منها اعتراض المكونات الثقافية.
وشدد بليحق على أن التعديل الدستوري الثاني عشر أصبح جزءا من الإعلان الدستوري بعد التصويت عليه في جلسة علنية.
وأشار بليحق إلى أنه في حال نجاح تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، فسيجري الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، أما إذا لم يحدث ذلك فسنشكل لجنة تختص بوضع القوانين التي ستجرى بمقتضاها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
