دعا رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إلى تغليب المصلحة الوطنية، مقترحا الخروج المشترك من السلطة إذا كان وجود الحكومتين عائقا أمام الاستقرار وتوحيد البلاد، وترك المجال لآخرين، من أجل توحيد المؤسسات وجمع الكلمة في البلاد.
وقال حماد في كلمة موجهة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، إن الدين العام بدأ يتكون خلال فترة الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام برئاسة عبدالله الثني.
وأرجع حماد، ذلك إلى عدم إقرار ميزانية عامة للدولة والاعتماد على ترتيبات مالية استمرت لسنوات، مضيفاً أن تفاقم الدين العام جاء نتيجة عدم موافقة البرلمان على اعتماد ميزانية لحكومة الدبيبة.
وأضاف حماد، أن حكومة الديبية، واصلت الصرف عبر آلية 12/1 التي قال إنها لا تستند إلى أساس قانوني، موضحاً بأن الدين العام الناتج عن الحكومة الليبية جاء وفق نصوص القانون والقواعد المالية.
ولفت حماد، إلى أنه جرى إطفاء الدين العام، عبر تشريع صادر عن مجلس النواب وبالتنسيق مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، كما اتفق مع المحافظ السابق الصديق الكبير على إعداد قانون ميزانية موحد يحتكم إليه الطرفان، يعقبه إجراء تسوية مالية نهاية العام.
وفي الشأن المالي، ذكر حماد أن إجمالي مصروفات حكومة الدبيبة، خلال خمسة أعوام تجاوز 826 مليار دينار، منها 599 مليار دينار للأبواب الثلاثة الأولى، و17 مليار دينار لقطاع الكهرباء، إضافة إلى 35 مليار دولار ضمن بند مبادلة المحروقات.
وأكد حماد، أن ما تقوم به حكومته وصندوق الإعمار يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن مشاريع الإعمار في درنة وسرت ومرزق “تشهد لها الوقائع”، بحسب تعبيره.