أثارت تصريحات رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حول انتقاد قرار تجميد إيرادات النفط عن حكومة الدبيبة لحين الفصل في الانقسام الحكومي العديد من ردود الفعل المستهجنة والرافضة.
واعتبر البعض تصريحات شكشك بالخصوص تجاوزا وتدخلا؛ لدوره الرقابي التنفيذي، فيما اعتبرها البعض الآخر ذات طابع سياسي منحاز لحكومة الدبيبة.
تصرف غير مسؤول
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قال، إن تجميد إيرادات النفط عن المصرف المركزي سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني خاصةً فيما يتعلق بقيمة العُملة وتوفير احتياجات المجتمع التي من أهمّها العلاج، بحسب ما نقلته صحيفة الصدى الاقتصادية.
ووصف شكشك استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في إيقاف الإيرادات بالتصرف غير المسؤول، مشيرًا إلى أنهم يعملون على إعداد ملف خاص بهذا الموضوع، تم إحالة جزء منه إلى النيابة العامة وجزء آخر سيُحال عما قريب لها.
رد واضح وفوري
وفي رده على تصريحات “شكشك” أكد الاتحاد العام لعمال النفط أن أي إجراءات تصدر من قبل شكشك أو الدبيبة لن يتم الاعتراف بها وسوف يتبعها رد واضح وفوري من قبله.
وقال الاتحاد في بيان لهم، إن العاملين بقطاع النفط لن يقبلوا أبدا الابتزاز أو الترهيب الذي يمارس عليهم وعلي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى إلى أن احتفاظ المؤسسة بالإيرادات هو إجراء موقت لضمان استمرار الإنتاج.
وجاء في البيان “أن الحكومة التي يتحدث عنها خالد شكشك هي حكومة تعمل في مدينة واحده فقط وهي فاقده السيطرة الإدارية والمالية والأمنية على مواقع الإنتاج ومواقع التصدير علي حدا سواء.”
وأكد البيان أن الإنتاج النفطي بلغ هذا العام ذروته، لأول مرة منذ عام 2013، حيث بلغت إيرادات النفط 27 مليار دولار.
وتابع البيان “بدل أن يسأل شكشك عن آليات وأوجه صرف هذه الأموال من قبل السلطة التنفيذية، وأن يقدم الشكر للمؤسسة الوطنية للنفط وعمالها ومستخدميها، أخذ بعدم التقدير لهم، والإجحاف لجهودهم”
وذكر اتحاد عمّال النفط أن عديد المحاكم قد حكمت بانتهاء ولاية شكشك من منصب رئيس ديوان المحاسبة، متهمين إياه باغتصاب المنصب بصفة غير قانونية، فيما يدّعي تطبيق القانون، بحسب البيان.
وجدد اتحاد عمال ليبيا مطالبتهم لمصرف ليبيا المركزي بضرورة صرف الأموال وتسييل الميزانية الطارئة لقطاع النفط، حتى يتمكن من زيادة إنتاجه والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تمدد سياسي منحاز
عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان الميسوري اعتبر أن دور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الرقابي بدأ في الانحسار مقابل تمدد دوره كسياسي يدافع عن حكومة الدبيبة وأحيانا ينحاز لها على حساب مهامه الأصيلة.
وقال المسوري في تصريح للرائد إن شكشك كان مثالاً جيداً للمسؤول الجاد الذي يمارس دوره الرقابي بقدر كبير من الحياد، لكن المؤسف جداً أننا بدأنا نشاهده يدافع عن الحكومة ويشاركها دورها التنفيذي، وفق تعبيره.
استهلاك إعلامي
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أبدى تأييده لتجميد الإيرادات النفطية الذي طالب به المجلس وذلك لمنع استغلالها من قبل حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن مصروفات حكومة الدبيبة الربع الأول لسنة 2022 بلغت 14 مليارا.
العرفي في تصريح للرائد قال إن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لا يملك صلاحية دعوة صنع الله لإعطاء إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة؛ لأنه جهاز رقابي ليس له علاقة بالإيرادات،” معتبرا أن تصريحات شكشك مجرد استهلاك إعلامي في إطار تحالفاته مع حكومة الدبيبة، حسب تعبيره.
تجميد الإيرادات
وفي 10 مارس الماضي، وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مراسلة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مفادها المطالبة بالاحتفاظ بإيرادات النفط في حساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة بمصرف ليبيا المركزي مؤقتاً، إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة للحكومة الليبية، من قبل البرلمان بعد رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة لحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
دعم أمريكي
السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند ” أكد ” خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعمهم للاتفاق على آلية لتسهيل مراقبة الإيرادات النفطية بقيادة ليبية.
وسبق للسفير الأمريكي اقتراح آلية قصيرة الأمد لإدارة عائدات النفط بحيث تقتصر على دفع الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء،
وقال لوكالة “رويترز” إن واشنطن اقترحت آلية لإدارة إيرادات النفط لمساعدة ليبيا خلال الأزمة الحالية، تتمثل في إيداع إيرادات النفط بحساب المصرف الخارجي لكن بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية، إضافة إلى إصدار كل الأطراف بيانات بالإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن المقترحات الأميركية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربًا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية.
