قال مكتب النائب العام، إن نتائج التحقيقات في الوقائع التي شكلت مساسا بحق الصحة أسفرت عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة؛ وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.
وأوضح مكتب النائب العام أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص كانت مرتفعة وغير ملائمة؛ فضلا عن خروجهم عن مقتضيات العقود المبرمة؛ وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة أمرت بوقف صرف القيم المالية، وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020؛ بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المطالبات المالية السابقة تساوي (97.614.339.000) مليون دينار، فيما كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره (35.500.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.