قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية، الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط و الغاز لتعزز القدرة التي توقفت منذ أكثر من عشر سنوات إلى الآن، كما أن العديد من الآبار والحقول وخطوط النقل من الأنابيب والسعات التخزينية وأرصفة التصدير البحرية في أمس الحاجة إلى معالجات استثمارية بعد ما مرت به من تخريب و حرائق وانهيارات بالمكامن النفطية بالحقول، إن الوضع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الدولة الليبية بجميع مستوياتها.
حكومة الوحدة الوطنية أهملت الاستثمار في القطاع النفطي الذي يورد جل الإيرادات الحكومية، برغم أنها توسعت في الإنفاق التسييري كالمرتبات و المصروفات على السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية وتوسعت بشكل غير مسبوق في نفقات تجميلية شابها الفساد الذي اشتم رائحته النتنه الجميع وتمرغ في وحله الطامعون والمقربون.
سارعت حكومة الوحدة الوطنية الى التوسع في الإنفاق التنموي في محاولة لإرجاع المشروعات التنموية المتعثرة منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم وجود ميزانية معتمدة وفقا لما ينص عليه القانون المالي وقانون التخطيط، ولكنها تعثرت هي نفسها؛ بسبب التخبط وسوء الإدارة وعدم معالجة مشاكلها القانونية والفنية والإدارية وتركت قطاع النفط والغاز دون إنفاق تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الأخري كالمرتبات والنفقات التسييرية الأخرى.
في تقديري أن قطاع النفط و الغاز يجب أن يكون على سلم أولوياتنا التنموية القادمة فهو القاطرة التي يمكن أن توفر الإمكانيات للإنفاق الحكومي على التنمية وإعادة الإعمار، فلا يمكن الحديث عن أي تنمية أو إعادة إعمار إلا عبر تحسين القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز ، فلو استخدمت الحكومة المبالغ التي خصصتها لمشاريع التنمية ولو أن ما خصصته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وما خصصته لمنح الزواج وغيرها من نفقات الطوارئ ووجهته لخدمة قطاع النفط والغاز لكان أفضل إنجاز ممكن أن تحققه حكومة مثلها، فقطاع النفط والغاز قد يحتاج على الأقل 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة؛ لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.
سيكون أمام الحكومة الليبية القادمة عندما تباشر مهامها فعليا في أقرب وقت أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي وحتما ستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الاهمية، والبحث عن أشكال ومصادر التمويل المختلفة محليا وخارجيا، وعبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والهادف والمنضبط لمصلحة الجميع.
الحكومة الحالية وهي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد اكتشفت أنها أهملت قطاع النفط و الغاز وأفقدته القدرة علي المناورة والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز، وفي محاولة هزلية ادعت قدرتها على رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في الطاقة بالسوق العالمي، ولم تنتبه أنها كانت في حاجة إلى تخصيص أموال ووضع برنامج عمل مكثف لتحقيق ما وعدت به. حان الوقت لوضع إطار محدد لتنمية وتأهيل القطاع النفطي على أسس جديدة يعاد فيها النظر في قانون النفط ودور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة والتفكير في طرح آليات وسبل لتعزيز قدرتها على الاستثمار و التمويل و تحويلها لقاطرة للتنمية الحقيقية فيما تبقى من عمر النفط الليبي والذي ضاع منه ستين سنة دون أن نرى مستقبلا حقيقيا لبلادنا وشعبنا، حان الوقت لإعادة إنتاج مشروع وطني تنموي مستقبلي يستغل ما تبقي من عمر الثروة النفطية في إرساء
