لم يتمكن رئيس الحكومة المنتهية الولاية حتى الآن، وعلى الرغم من مرور أسبوع كامل على موعد 14 مارس – أول أجل زمني محدد للتحضير للانتخابات- من الإيفاء بما نصت عليه خطته المسماة بـ “عودة الامانة للشعب”
ولم تتحقق حتى البدائل التي اعتمدها الدبيبة لتنفيذ الانتخابات في آجالها، فلم يحل مشروع الانتخابات لمجلس الدولة، ولم يصدر القانون من الرئاسي ولا أعلنت مفوضية الانتخابات العمل بنفس قانون 2 لسنة 2021 الذي أصدره مجلس النواب أو قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2014.
المفوضية والرئاسي والأعلى للدولة تجاهلوا الخطة
الأجسام الثلاثة المذكورة في خطة الدبيبة – المفوضية والرئاسي والأعلى للدولة- تجاهلت ما هو مطلوب منها بحسب الخطة والتزموا الصمت حيالها،
فيما تخلى الدبيبة وأنصاره عن ذكر “يونيو” كأجل انتخابي، وبدأوا يستعلمون كلمة فضفاضة بديلة هي “تنظيم الانتخابات في أقرب وقت” كما قال الدبيبة نفسه في لقائه بالسفير الأمريكي في 17 مارس الماضي، وهو ما يضرب في العمق كل الالتزامات التي أسس الدبيبة عليها بقاءه حتى يونيو، ويظهر وكأنه يحاول إيجاد مخرج.
سجل الناخبين
ومن التحديات التى تواجه خطة “عودة الامانة للشعب” تحدٍ زمني آخرا بحلول 10 أبريل القادم، الذي يوافق آخر أجل قانوني (75 يوما) لإنهاء تحديث سجل الناخبين قبل انتخابات 24 يونيو المفترضة.
مفوضية الانتخابات من جانبها لم تبدأ أي خطوة في هذا الاتجاه، متمسكة بالمسار القانوني الطبيعي لتنظيم العملية الانتخابية، وهو فقط ما تحيله إليها السلطة التشريعية من آجال زمنية ونصوص قانونية.
التفاوض باسم الرافضين لخارطة طريق البرلمان
وفي محاولة أخرى يحاول الدبيبة تجميع شتات الرافضين لاتفاق النواب والدولة في ما يشبه حزاما سياسيا داعما، يستغله في أي مفاوضات داخلية أو خارجية لإدارة مرحلة ما بعد 24 يونيو.
ومن هنا يحاول الدبيبة جر الحكومة الجديدة إلى التفاوض معه حول حل وسط، باستغلال حالة الانسداد الحالية بعد أن رفض رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا تصعيد الموقف على الأرض وتجنب استخدام القوة.
وبدأت أولى خطوات هذه المحاولة بتشكيل ما عرف بـ”لجنة تنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب”، وضمت شخصيات سياسية قيل إنها مستقلة عنها، رغم أنها ضمت الوزير السابق في حكومة الإنقاذ أسامة أبوناجي، والقيادية في الجبهة الوطنية فيروز النعاس، ورئيس الهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة.
https://web.facebook.com/HAKOMITNA/posts/297654505810985
مرشحون وهميون
ومن أوجه التناقض في خطة الدبيبة طلبه من مفوضية الانتخابات، بل التشاور معه ومع الرئاسي لتحديد الجدول الزمني للانتخابات رغم تحديده تاريخ الانتخابات سلفا.
كذلك طلبه “استكمال المرشحين” بدل الحديث عن فتح الترشيحات من جديد، وهو ما يجعل المشروع متضاربا مع صريح القانون؛ لأن تسجيل ناخبين جدد يعني انتخابات جديدة بكل مراحلها، وأولها فتح باب الترشيحات.
ويرى مراقبون أن الهدف من ذلك هو تشكيل تكتل داعم له من عشرات الذين قدموا ملفات الترشح لانتخابات مجلس النواب في 24 ديسمبر الماضي، رغم أن مفوضية الانتخابات لم تعتمدهم رسميا.
الهروب من حقيقة الواقع إلى خيال افتراضي
وبدل شرح ما حدث من عدم إصدار قانون الانتخابات في موعده، في الـ14من مارس قالت لجنة دعم الانتخابات التي شكلها الدبيبة قبل أشهر برئاسة وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، إنها ناقشت الاستعدادات التقنية لإجراء التصويت الإلكتروني وجهوزية قطاعي المعلومات والاتصالات للعملية، الأمر الذي يوحي بعزلة مشروع انتخابات يونيو في محيطها المؤسساتي الأقرب، وأولها مفوضية الانتخابات.
https://web.facebook.com/HAKOMITNA/posts/297464365829999
وعلى الرغم مما يشوب هذا النوع من التصويت من مخاطر يصر الدبيبة على التصويت الالكتروني كمشروع بديل؛ للرد على العزلة التي تواجهها خطة التمديد حتى يونيو.
التلاعب الإلكتروني
وفي ذات السياق يرى خبراء قانونيون أن نتائج التصويت الإلكتروني لا تقارن بتسجيل الناخبين إلكترونيا؛ لأن الأولى تنطلق من مبدأ الاقتراع العام السري بمعنى لا تكشف الأصوات الممنوحة لكل مرشح عن بيانات المصوتين لصالحه، ولهذا لا يمكن كشف التزوير فيها ولا الطعن فيها بشكل فردي، كما أن التصويت الإلكتروني وجد في كثير من الدول لتمكين الناخبين من التصويت عندما تمنعهم ظروف خاصة من التنقل إلى مراكز التصويت في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، لكنه ليس حلا لتعويض مراكز تصويت غير مفتوحة أصلا في معظم البلاد، وهو فرق جوهري؛ لأنه في الحالة الأولى يتم فرز وإعلان النتائج الأولية في كل مكتب بحضور مراقبين يمثلون المرشحين في كل منطقة، ثم تصعد النتائج وتجمع مركزيا، وبالتالي لو حدثت عملية تزوير على المستوى المركزي فسيكون سهلا اكتشافها بمطابقتها مع نتائج الفرز في المكاتب والفروع.
ومن المخاوف أيضا ما ظهر سابقا من حالات التلاعب والشك في نتائج البيانات التي تصب في منظومة إلكترونية مركزية تسيطر عليها حكومة الدبيبة، منها ما كشف عنه مسؤولون في قطاع التعليم بشأن التلاعب في نتائج امتحانات الثانوية العامة بحضور وزيري التعليم العالي والعام، فضلا عن محاولة الدبيبة توريط مصلحة الأحوال المدنية وشركات الاتصالات في مشروع التصويت الإلكتروني، وهما اللتان استبدل رئيس كل منهما في الفترة الأخيرة.
الآجال الزمنية لانتخابات الدبيبة “قبل نهاية ولايته” :
14 مارس / اعتماد قوانين الانتخابات / سقط دون تحقيق ولا تفسير
10 أبريل / إنهاء التحديث الإجباري لسجل الناخبين / في الانتظار
24 مايو / الإعلان عن المرشحين وانطلاق فترة الدعاية الانتخابية / في الانتظار
24 يونيو: أقصى أجل ليوم التصويت يصادف “نهاية ولاية” الدبيبة / في الانتظار
