اتهم الناطق باسم الحكومة محمد حمودة الخميس، المُستشارة الأممية “ستيفاني ويليامز” بالانحياز ودعم تأجيل الانتخابات.
وقال حمودة – على صفحته الرسمية – إن تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحات “ويليامز” وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا.
وأضاف حمودة، في بيان على صفحته الشخصية، أن الليبيين يرون أن “ويليامز” تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة؛ لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي “ويليامز” دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها، وفق قوله.
وتابع حمودة أن العالم شهد د حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهاتِ كل الأطراف المحلية والدولية بضرورةِ أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة إلا أن تصريحات “ويليامز” لا تقف عند ذلك، وتغُضّ الطرفَ عنها.
وأشار حمودة إلى أن “ويليامز” يجب أن تدركَ أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكم إليه عند حدوث الاختلاف، وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا فيما قد تسوء إليه الأوضاع.
وقال حمودة إن تلك المُخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت “ويليامز” مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا.
وأعرب حمودة عن أمله أن لا تُتيح “ويليامز” الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، قائلا: “نحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها”
وكانت المستشارة الأممية إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” قد قالت، الأربعاء، إنها تلقت شرحاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول الآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مضيفة في تغريدة لها على موقع “تويتر”، إن عقيلة أطلعها خلال لقائهما في القبة على خطة العمل مع مجلس الدولة على أساس التعديل الدستوري 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة دستور 2017، مثنية على التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
