أكد 74 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الـ 10 فبراير من تعديل للإعلان الدستوري 12، وتعيين رئيس للوزراء يعد تعديل تفاهمات رسمية تم نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية في مجلس الدولة.
ودعا الأعضاء الـ 74 زملاءهم في المجلس إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تفاهمات مبدئية بين المجلسين، فيما يتعلق بفصل المسارات، مؤكدين أن سحب الثقة من الحكومة جاء موافقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأوضح الأعضاء في بيانهم أن اختيار رئيس حكومة جديدة جاء متزامنا مع إقرار التعديل الدستوري وفقا لتفاهمات فريقي المجلسينكما أن فتحي باشاغا هو من تحصل على العدد المطلوب من تزكيات مجلس الدولة بأكثر من 50 تزكية بناء على الآلية المتوافق عليها بين المجلسين.
وأشار البيان إلى أن التعديل الدستوري الثاني عشر أقر من لجنتي خارطة الطريق بمجلسي النواب والأعلى للدولة بصيغة نهائية قبل تصويت النواب عليه، ويجب على مجلس الدولة التصويت على نفس الصياغة المتفق عليها بين اللجنتين.
وأوضح البيان أن التعديل الدستوري المقترح يحوي ضمانات تنهي المرحلة، وليست تمديدا، مضيفا أن الذهاب في المسار التنفيذي كان لزاما حتى نصل للانتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ.
ومن جانب آخر قال 54 عضوا آخرين من المجلس، في بيان منفصل، إن ماتم التصويت عليه في جلسة النواب يعد إجراء غير مكتمل الى حين نقاشه والتصويت عليه من مجلس الدولة.
وأضاف البيان أن التصويت على التعديل الدستوري من قبل النواب بالأغلبية الموصوفة 50%+ 1 يعد مخالفة للاتفاق السياسي الذي ينص على التصويت بـالثلثين.
وتابع بيان الـ 54 أن بنود التعديل الدستوري الثاني عشر تفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المراحل الانتقالية، وتعتبر تمديدا لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد، مشددين على أن سحب الثقة، وأن كان إجراء غير صحيح لكون مجلس الدولة لم يقره بثلثي أعضائه كما في الاتفاق السياسي، فإنه لا يشمل رئيس الحكومة؛ لأنه لم يُكلف من مجلس النواب
وكان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد نفوا توقيعهم على البيانات الصادرة اليوم من أعضاء المجلس بخصوص تأييد أو رفض لما أقره مجلس النواب من تعديل للإعلان الدستوري وتعيين باشاغا رئيسا للحكومة
