أكد النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، على أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية بحماية الأموال والاستثمارات التابعة للدولة الليبية.
وشدد الصور، خلال لقائه بالعاصمة البلجيكية بروكسل بنظيره البلجيكي “يوهان دلمول”، على أن السلطات القضائية الليبية لم ولن تتهاون مع أي جرم يطال هذه الأموال والمؤسسات التي تملك الأموال أو تديرها، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.
وناقش الصور مع نظيره البلجيكي إمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب، وتحمي مصالح البلدين بما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين.
وتلقى الصور من نظيره البلجيكي إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، مبدياً كامل استعداده للتعاون بين المختصين؛ لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.
وخلص الاجتماع لاتفاق الجانبين على فتح آفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات في التحقيقات الجارية، وتبادل الرسائل والمذكرات؛ للوصول إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين؛ لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال ومهنية القضاء بالدولتين.
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد رفضت، في فبراير الماضي، طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها؛ بحجة سداد ديون مستحقة على أطراف ليبية.
يذكر أن هناك 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار الليبية مجمدة في البنوك البلجيكية، بواقع 12.8 مليار يورو في بنك “يوروكلير”، و869 مليون يورو في بنك “كا بي سي”، و376 مليون يورو في بنك “إي إن جي”، و43 مليون يورو في بنك “فورتيس باريبا”.
