قالت وزارة النفط والغاز إن جهودها تكللت بالنجاح وذلك باستيفاء مبلغ 2.379 مليار دولار مستحقة من الشركات الأجنبية أودعت بحسابات الدولة الليبية
وأضافت الوزارة عبر بيان لها بالخصوص أنه قد تبين لها أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت إجراءات بالمخالفة لنصوص القانون بطلبها تأجيل دفع المستحقات الدولية الليبية من الشركات الأجنبية منذ أكتوبر 2020
وأوضحت الوزارة أن هذا التصرف حرم الدولة من هذه الأموال وتسخيرها في مشاريع تنموية، وأن الجهات الأمنية والرقابية والنائب العام باشروا في التحقيق بذلك.
ودعت الوزارة جميع المستثمرين لعدم الانصياع لأي إجراءات أو تدابير مخالفة للقانون
