بما إن الحكومة أعتبرت ميزانية العام 2021 م الغير معتمدة هي الأقل منذ 2012 م بحجة إن إجماليها لم يتجاوز 19 مليار دولار رغم إنفاقها لقرابة 86 مليار دينار .
وحيث إن وزيرها لشؤون مجلس الوزراء علل ذاك ( بإن النفط يباع في الخارج و يتم شرائه بالدولار لذلك علينا أن ننظر إلى القيمة الفعلية للميزانية بالدولار).
فإنه وفق لهذا الإعتقاد الغريب والمثير للجدل فإن الميزانية العامة في فترة تمانينيات القرن الماضي و التي لم تتجاوز في حدها الأقصى 8 مليار دينار أي ما يعادل تقريباً 27 مليار دولار ( الدينار يساوي 3.330 دولار ) هي أكبر من ميزانية 2021 الغير معتمدة رغم إختلاف الظروف
ورغم إن تلك الفترة أتبعت البلاد فيها سياسات تقشفية بسبب الركود التضخمي أو ما يعرف بـ “Stagflation” الذي ضرب الإقتصاد الأمريكي والعالمي وأدى إلى تراجع كبير في أسعار النفط فضلاً عن عدم إنفتاح البلاد بسبب نهجها الاشتراكي والعزلة الدولية جراء تعرضها للعقوبات الأمريكية و الغرببة .
والسوال هو ، ألا تعلم الحكومة إن بإعتمادها للدولار بدلاً من عملتها المحلية ( الدينار ) كأساس في إجراء المقارنات مخالفة صريحة للقوانين و التشريعات المالية النافذة ؟؟
ألا تعلم الحكومة إن مقارنة ما تم إنفاقه خلال العام 2021 م مع ميزانيات سابقة غير جائزة بالمرة و ذلك لعدم وجود ميزانية معتمدة تحدد سقف الإنفاق و أبوابه وأوجه بنود صرفه و تلزم الحكومة بعدم تجاوزه و الصرف في حدوده و في الأغراض المخصصة له و تضع المخالفين تحت طائلة المساءلة و القانون ؟؟؟
وهل تعلم الحكومة إن بدولرتها للميزانية بعثت برسالة سيئة لمواطنيها مفادها إن مرتباتهم لا تتجاوز في المتوسط حاجز 160 دولار شهرياً في بلد نفطية محدودة السكان ؟؟
ثم ألا تعلم الحكومة إن بسياساتها هذه تشجع المواطنين في طلبهم على الدولار ما سيعزز الطلب عليه و تخليهم في الوقت نفسه على عملاتهم المحلية ( الدينار ) مما سيزيد من إنخفاضها بل حتى إنهيارها ، في الوقت الذي تعمل فيه كافة الدول تقريباً على مكافحة الدولرة بهدف تشجيع عملاتها المحلية كما نراه اليوم في تركيا و دول أخرى ؟؟؟
للكاتب الليبي المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نورالدين حبارات
المصدر: صفحة الكاتب الشخصية على موقع التواصل “فيسبوك”
