طالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، السبت، بإنهاء الحبس الاحتياطي، للوزيرة “مبروكة توغي” في أسرع الآجال، واعتبار القانون السبيل الوحيد في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات.
واعتبرت الوزارة –في بيان رسمي لها- أن قرار النائب العام بإيقاف الوزير الهدف منه النيل من نجاحها وتقدمها، لافتة إلى أنهم فوجئوا بتوقيفها وإحالتها للسجن الاحتياطي دون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها، مضيفة أن الوزيرة توجهت إلى مكتب النائب العام؛ لتقديم الإفادات اللازمة الموجهة إلي الوزارة من قبل خيري مختار الراندي لوكيل الشؤون العامة بالوزارة.
وقالت الوزارة إن ” توغي” اتخذت قرارات “شجاعة بإيقاف كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية التي تشير إلى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة “السابقة” وهم”:
1-حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة سابقا.
2-محمد عبداللطيف المدولي مدير الشؤون الإدارية والمالية.
3-فدوى محمد دوزان مديرة مكتب المراجعة.
وبينت الوزارة أنه منذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، وبعد تخصيص ميزانية لها من الحكومة تبين أن المبلغ أحيل لوزارة أخرى دون أي مبرر.
ودعت الوزارة الثقافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام إلى تحري دقة المعلومات قبل نشرها وعدم الانجرار وراء حملات التشويه والتحريض –على حد قولها-.
يُشار إلى أن مكتب النائب العام أصدر أمراً، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي بعد ورود بلاغات من موظفي الوزارة حول تزوير مستندات وصرف قيم مالية في غير وجهها المخصص له.