قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، إن الوزراء يتمتعون بالحصانة، وأن المرأة لا تُحبس إلا في أحلك الظروف أو في حال إثبات حدوث جريمة جنائية.
وتساءلت الوزيرة خلال إجتماع عقدته الحكومة الخميس، هل أوقفت وزيرة الثقافة مبروكة توغي، عن العمل وهل جرى تحقيق إداري معها وثبتت المخالفات.
وأضافت الوزيرة قائلة، إنه يجب أن تكون الإجراءات منضبطة، وبأن لا نخضع للرأي العام، مشيرة إلى أن هناك إجراءات إحترازية تسبق الحبس ومنها تحديد الإقامة او منع من السفر.
يذكر بأن مكتب النائب العام قرر حبس كل من وزير التعليم موسى المقريف بعد اتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان احتياطياً، على خلفية فساد مالي وإداري.
