لا يخفى على أحد أن الزواج شرع من الله، وقسمة ونصيب يؤتيها الله لعباده، ولكن عندما تكون في مجتمع يجعل من الزواج أداة مادية فقط لا أكثر، فهنا تختلف موازين الاحترام بين الزوجين لتصبح مبنية على أساس مادي فقط دون أي بنية أساسية تشمل الاحترام والتقدير والمودة بين الزوجين.
وكرّم الله سبحانه وتعالى المرأة في كتابه، وأوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهيا شريك للرجل ونصفه الآخر وليست سلعة للبيع أو المساومة، وليس لأي أحد الحق في الحديث عن الزواج والتعجيل بتزويج النساء وأن باستطاعته ذلك لأغراض شخصية ولكسب ثقة بعض الناس، خاصةً من شخص مسؤول حتى وإن كانت بروح الدعابة، فهي لا ترتقي حتى في جلسات عائلية أو بين الأصدقاء، ناهيك أن تكون في جمع غفير وبين الناس.
هل أصبح الزواج مصدرا لكسب الولاءات وشراء الذمم؟! كلنا تابعنا المراحل التي مر بها صندوق دعم الزواج من أول مبلغ خصص له وهو مليار دينار ليبي، حيث شهد إقبالا كبيرا على إبرام عقود الزواج بغية الحصول على الأموال…
وبعد صرف صندوق الزواج المليار الأول أضحت الآمال معلقة بصرف مليار آخر، وفعلاً بعد فترة قليلة تم الإعلان عن صرف مليار ثانٍ، وبدأت الآمال متعلقة بصرف مليار ثالث، ولكن لم يتم الصرف إلا بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات، هذا يجعلنا نفكر لما تم صرف مليارين على مرحلتين قبيل الانتخابات وتوقف الصرف بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات!! وبدل أن تكون طريقة العرض مرضية للمواطنين استخدمت فيها مصطلحات غير مقبولة، وكأنه استخفاف بعقولهم، ووصفت فيه المرأة بالسلعة التي تباع وتشترى بالمال، واستخدام الأموال التي هي أصلاً من حق الشعب أن يعيش كريماً، في مصالح للغير من أجل الوصول إلى مبتغاهم.
علينا جمعياً أن ننظر للأحداث من بدايتها وليس من آخرها، ونعي جيداً أن الأمر أصبح جلياً، هو دعاية انتخابية أو كما يقال “كلمة حق أريد بها باطل”.
الزواج شرع الله… ليس سلعة نتاجر بها
