أوصت اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات مجلس النواب بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ بوضع خارطة طريق واقعية للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل، وليس بتواريخ في إطار دستوري حتى لا تتكرر نفس الخطوات السابقة.
ودعت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس للشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة، بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية بحسب التقرير.
وفي سياق متصل قالت اللجنة في تقريرها، إن المفوضية لم تحدد بدقة ماذا تعني بالقوة القاهرة التي منعتها من إجراء الانتخابات.
وأشارت اللجنة إلى أن المفوضية خالفت بعض مواد قانون 1 الخاص بشروط قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية، مبينة أن المفوضية أصدرت بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع “ذكرت فيه على سبيل المثال القصور التشريعي الذي نستغرب عدم ذكره في التقرير المقدم للجنة”.
