قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية أثبتت حالات تزوير في حق بعض المستبعدين من السباق الرئاسي أمام القضاء، لكنه لم يعتد بها.
وأضاف السايح في تقريره المقدم لمجلس النواب حول الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات أن الأحكام الصادرة بخصوص الطعون في استبعاد المفوضية لعدد من المترشحين للرئاسة لم تتوافق مع نصوص القانون؛ الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم.
وأوضح السايح أنه بناء على ما حدث في مرحلة الطعون لم تتمكن المفوضية من إعلان القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية؛ لأنها كانت ستحتوي على أسماء غير مؤهلة قانونيا لانتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها، بحسب التقرير.
وأكد السايح أن معظم الطعون قد فقدت المصداقية؛ لعدم انسجامها مع نص القانون، والغاية والغرض من وضع الشروط على مترشحي الانتخابات الرئاسية، إضافة لعدم التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة.
وأشار السايح الى أنه لم يتم إعلام المفوضية في الكثير من الطعون التي نظر فيها، واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة 49 البند 5، كما مُنع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية بخصوص بعض الطعون؛ بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين.
وأردف السايح قائلا إنه تم التحايل والتلاعب والتعمد ووضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتي تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.
