قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الاحد إن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات قد تكون سياسية أو فنية أو قانونية أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية
وأضاف السايح في تصريح لصحيفة القدس العربي أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تقدم كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة “12” ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك للطعن أمام القضاء الليبي، مشيرًا إلى أن المفوضية لم تقم باستلام طلب أي مترشح غير مستوف للشروط القانون.
وأشار السايح إلى أن الاعتصام الذي حدث أمام مقرات المفوضية الهدف الوحيد منه هو عرقلة عملها، وأن ما حدث من اعتصام لم يكن عفوياً بل مدفوعا من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي.
وفي سياق متصل قال سايح إن الخروقات التي رصدت تعتبر محدودة جداً ولا تمثل نسبة يمكن الاحتكام إليها في تقرير مصير العملية الانتخابية بأكملها، مشيرًا إلى أن الاتهامات بالتزوير ترد من الأطراف التي تعمل بشتى الطرق على عرقلة تنفيذ هذه الانتخابات.
وحول زيارته إلى المنطقة الشرقية قال السايح إنه اجتمع مع النائب الثاني لمجلس النواب ورئيس لجنة متابعة العملية الانتخابية، وناقشوا تطور مسار العملية الانتخابي.
يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت، في بيان لها السبت، أنها تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن العملية الانتخابية، وسنتبنّى بعض الإجراءات القضائية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من النواب قبيل الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين.
