قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنس الجزيري، إن قيمة الأصول الليبية المجمدة في تونس تقدر بـ 150 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.
وأضاف الجزيري في تصريحات لإذاعة “أي أف أم” التونسية، أن المصرف المركزي التونسي ملتزم بالقرارت الأممية بخصوص تجميد الأموال الليبية حول العالم، وأنه لن يتمكن من إعادتها لليبيا، إلا بعد أن يرفع مجلس الأمن التجميد عنها.
وأضاف الجزيري، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة طلب من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، تشكيل لجنة بخصوص الأموال الليبية المجمدة بتونس لحل المسألة.
واقترح الجزيري، عقد اجتماع للجنة المشتركة الليبية التونسية؛ وفتح عدد من الملفات المهمة بين الطرفين، منها ملف الأموال المجمدة، وديون تونس على ليبيا التي قال إنها تقدر بمئات الملايين.
