أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، متابعتها باهتمام بالغ لأي أعمال أو محاولات اعتداء تستهدف مقار ومكاتب وممتلكات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه المقار والممتلكات والعاملين فيها يتمتعون بالحماية القانونية بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة، مشددة على أن أي اقتحام أو إتلاف أو تهديد أو اعتداء يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
وأوضحت أن هذه الحماية تستند، من بين أطرها القانونية، إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فضلًا عن أحكام قانون العقوبات الليبي والقانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة أنها تحيل ما يرد إليها من وقائع وبلاغات بشأن هذه الممارسات إلى مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو مساعدته في ارتكابها، وفقًا للتشريعات النافذة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الامتناع عن استهداف مقار أو ممتلكات أو مركبات أو العاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والاحتكام إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تبرران الاقتحام أو التخريب أو التهديد أو تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
وجددت الخارجية التزام حكومة الوحدة الوطنية بحماية مقار وممتلكات البعثات المعتمدة لدى ليبيا، والعمل مع الجهات المختصة لضمان أمنها، بما يعكس احترام ليبيا للقانون الدولي والتزاماتها الدولية ويحافظ على علاقاتها مع المجتمع الدولي ومصالحها الوطنية.