منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها في مارس الماضي، وعلى الرغم من أنها تشكلت من عدد كبير من الوزراء والتي فاقت في عدد وزرائها كل الحكومات السابقة، إلا أنها تواجه العقبات.
بعد مرور يومين على تصريحات نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، عقب اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة من وزراء ووكلاء في مدينة بنغازي السبت لوحوا فيه، باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الليبيين والمجتمع الدولي، وفق نص البيان.
لم تعلن الحكومة أو رئيسها، موقفاً أو رداً حيال البيان الصادر عن الاجتماع المذكور، والذي حملوا فيه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، عدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم، وفق البيان.
الرد الوحيد جاء متأخراً
الرد الوحيد الذي جاء متأخراً وناقصاً، هو تصريح مقتضب للمتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، والذي ذكرت فيه بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن عن عمل المجلس على حلحلة كافة الإشكاليات التي أدت إلى صدور بيان نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وعدد من الوزراء.
وفي بيانها أكدت وهيبة على تواصل المجلس مع الحكومة وكافة الأطراف لضمان سير العملية السياسية وخارطة الطريق كما هي وإجراء الانتخابات في موعدها.
المجتمعون في بيانهم، أكدوا قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي ودون العرض في اجتماع مجلس الوزراء إضافة إلى التعدي في إصدار قرارات يختص بها بعض الوزراء قانونا.
وهذا الأمر وحده يحتاج لرد سريع من رئيس الحكومة، لإثبات صحة تفرده بإصدار القرارات أو نفيه، دون عرضها أو دون علم نائبيه، ودون توثيقها في محاضر الاجتماعات.
ومع كل تأخير في رد الحكومة على ذلك البيان، تزيد التكهنات بمصير الحكومة ووحدتها، والموقف التالي للقطراني وأعضاء ووزراء الحكومة من المنطقة الشرقية، والذي إن حدث فسيكون انقساما كليا للحكومة، وإعلانا لتشكيل حكومة موازية لها، كما حدث مع حكومة عبد الله الثني سابقاً.
فإلى متى سيستمر صمت الحكومة ورئيسها، وما هي آثار الانقسام الحكومي إن حدث، وما سيتلوه من انقسام مؤسساتي جديد؟ .
